به نقل از «قدس آنلاین»

پارلمان انگلیس دروغگویی بوریس جانسون را تایید کرد

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۹۳۰۸

به گزارش قدس آنلاین، براساس رای‌گیری انجام شده در مجلس، ۳۵۴ نماینده از این گزارش حمایت کردند و به آن رای مثبت دادند و تنها ۷ نماینده مخالف آن بوده‌اند.

هیئت تحقیق پارلمان انگلیس گزارشی را تهیه کرد و اظهارات بوریس جانسون را "گمراه‌ کننده" خواند. این نخست‌وزیر سابق انگلیس در اوج قرنطینه‌های ناشی از کرونا ادعا می‌کرد که قوانین مربوط به پاندمی و قرنطینه را در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت رعایت می‌کرده اما بارها این قوانین را نقض کرده و به مهمانی‌های مختلفی که به «پارتی گیت» معروف شد، مشغول بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تحول احتمالا به مزاق ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس که هم به دنبال عدم ایجاد مناقشه داخلی در داخل حزب محافظه کار بوده و هم بر وعده‌اش برای بازیابی یکپارچگی در دولت تاکید داشته خوش نخواهد آمد. او از شرکت در جلسه مناظره درباره این رسوایی طفره رفت و متقابلا حزب مخالف کارگر او را به داشتن ضعف به خاطر انجام این کار متهم کرد.

مکس بلین، سخنگوی سوناک پیشتر به خبرنگاران در توجیه عدم شرکت سوناک در جلسه مناظره گفت، نخست وزیر انگلیس تعهدات دیگری از جمله نشست با همتای سوئدی خود و یک جلسه همراه با شام را داشته است.

پیش از صدور این رای، پنج ساعت مناظره در پارلمان انگلیس بر سر گزارش "کمیته امتیازات" که دارای اکثریت محافظه‌کار است انجام شد. در این گزارش نتیجه گرفته شد که جانسون مرتکب "اهانت جدی" به پارلمان انگلیس شده و توصیه کرد مجوز امنیتی دسترسی جانسون به پارلمان انگلیس لغو شود. این کمیته همچنین اعلام کرد، چنانچه جانسون هنوز نماینده پارلمان انگلیس باقی می‌ماند، تعلیق ۹۰ روزه عضویت او در مجلس عوام را توصیه می کرد.

سوناک با اتخاذ چنین موضعی در قبال این بحث، تلاش کرد از تشدید تنش با حامیان جانسون که قبلاً او را به خاطر نقشش در سقوط جانسون در سال گذشته میلادی سرزنش ‌کردند، جلوگیری کند.

اما محافظه‌کاران ارشدی همچون ترزا می، نخست‌وزیر سابق، پنی موردانت، رهبر مجلس عوام انگلیس، و پیتر باتملی، پرسابقه ترین نماینده پارلمان این کشور همگی از یافته‌های این کمیته علیه جانسون حمایت کردند.

ترزا می، قانونگذار حزب محافظه‌کار و سلف جانسون به عنوان نخست‌وزیر که طی این رای‌گیری در پارلمان حضور داشت، گفت: این مهم است که به مردم نشان دهیم یک قانون خاص برای آن‌ها وجود ندارد و قانون دیگر و متفاوتی از آن برای ما باشد. این گزارش و مناظره روز دوشنبه در پارلمان بر سر آن "حاکی از حمله به قلب پیوند مبتنی بر اعتماد و احترام بین عموم و پارلمان انگلیس است. بدون این اعتماد و احترام، باور مردم به دموکراسی پارلمانی ما آسیب می بیند.

در شروع این جلسه رسمی پنج ساعته، پنی موردانت، رئیس مجلس عوام از قانونگذاران خواست تا "آن چیزی که فکر می‌کنند درست است را انجام دهند". او که مثل جانسون یک محافظه‌کار است، اظهار کرد که از تحقیقات کمیته پارلمان حمایت خواهد کرد و رای مثبت خواهد داد.

نمایندگان طی این جلسه و در پایان رای‌گیری، اقدامات بوریس جانسون را "نقض آشکار قوانین" خواندند. او که سال گذشته از مقام نخست‌وزیری استعفا و چندی پیش از مقامش به عنوان نماینده پارلمان نیز کناره‌گیری کرد، از حکم تعلیق خود به نوعی گریخت؛ یعنی اگر جانسون ۵۹ ساله خودش چند وقت پیش از مقام نماینده پارلمان کناره‌گیری نمی‌کرد، ورود او به پارلمان به مدت ۹۰ روز به حالت تعلیق در می‌آمد.

در گزارش هیئت تحقیق پارلمان انگلیس آمده است که بوریس جانسون «عمدا و چندین بار؛ دو بار در دسامبر ۲۰۲۱ و یک بار در ژانویه و بار دیگر در ماه مه سال ۲۰۲۲ مجلس را گمراه کرد.»

این گزارش افزوده است که او از گردهمایی کارکنان دفتر نخست‌وزیری آگاهی داشت اما این موضوع را از مجلس کتمان کرد. گزارش نتیجه گرفته است که نخست وزیر پیشین با «گمراه کردن عمدی مجلس» مرتکب «اهانت و تحقیر پارلمان شده» و ارتکاب چنین تخلفی توسط نخست وزیر، که بلندپایه‌ترین عضو دولت است، غیرقابل قبول است.

جانسون که روز دوشنبه ۵۹ ساله شد، اوایل ماه جاری میلادی از سمت نمایندگی پارلمان انگلیس در اعتراض به یافته‌های کمیته امتیازات علیه خود کناره‌گیری کرد و بنابراین نمی‌توانست در مناظره پارلمانی درباره این یافته ها صحبت کند.

محافظه کاران حامی جانسون شامل لیا نیچی، منشی خصوصی سابق پارلمانی وی گفتند،  "عمداً یا آگاهانه پارلمان را گمراه نکرده است" اما جیک بری، رئیس سابق حزب محافظه کار انگلیس گفت، جانسون باید مسئول  گفته های خود باشد "نه مسئول منظوری که مردم از حرف او برداشت کرده‌اند."

محروم کردن جانسون از مجوز دسترسی به پارلمان انگلیس تا حدی نمادین است، زیرا او همچنان می‌تواند به عنوان مهمان در پارلمان حضور پیدا کند و اگر دوباره تبدیل به نماینده پارلمان انگلیس شود، به او دوباره اجازه این دسترسی داده می‌شود. با این حال، این اتفاق به مثابه یک تحقیر بی سابقه برای یک نخست وزیر اسبق است.

سوناک به نمایندگان خود درباره اینکه در این رای گیری چگونه رای دهند سفارشی مطرح نکرد. تعداد زیادی از قانونگذاران حزب محافظه کار به دلیل ترس از واکنش شدید دیگر اعضای حزب و رأی دهندگانی که به نخست وزیر سابق وفادار مانده اند، رأی ممتنع دادند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: انگلیس بوریس جانسون نماینده پارلمان پارلمان انگلیس حزب محافظه کار بوریس جانسون نخست وزیر رای گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۹۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنس‌بازی را تصویب کرد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنس‌بازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.

روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.

قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنس‌بازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.

در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنس‌بازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی می‌کند و «این اصلاحیه آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه عراق را در معرض خطر قرار می‌دهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را تضعیف می‌کند.»

انتهای پیام/